الحكومة: تعديل قانون الضريبة على العقارات بإعفاء السكن الخاص.. وتخصيص 50 % منها لتطوير العشوائيات.. وتمليك أهالى النوبة الأراضى التى هجروا إليها بدون مقابل

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم على تغيير مسمى الخط الثالث للمترو، إلى "خط مترو الثورة"، بعدما تم افتتاحه أمس بطول 4.3 كم من العتبة إلى العباسية، وأكد جلال السعيد وزير النقل أن المجلس وافق على ذلك الطلب بعد دراسته من جميع الأطراف.

كما استعرض الاجتماع الذى غابت عنه فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى الموقف من تعديلات قانون الضريبة العقارية، حيث أعلن ممتاز السعيد وزير المالية أن مجلس الوزراء أقر عددا من التعديلات على القانون 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية لإعفاء السكن الخاص الواحد، مع عدم الإعفاء عن أكثر من مسكن، مشيرا إلى تخصيص إجمالى 50 % لتطوير العشوائيات.

وأوضح السعيد، أن القانون أعطى التعديل الحق فى تحصيل الضريبة حتى لو كانت المساكن غير مسجلة وسيتم عرضه على اللجنة التشريعية برئاسة وزير العدل، لإجراء ضبط للصياغة قبل الموافقة عليه رسميا وإرساله للبرلمان.

وأكد وزير المالية أن المجلس وافق على تعديل قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بإعفاء المبلغ عن دفع أى جزاءات أو غرامات لإتاحة منع الاحتكار، كما تم تغليظ العقوبات فى القانون، وتم تحويل هذا القانون إلى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء برئاسة وزير العدل.

وقال وزير المالية، "نحن أمام مافيا منظمة تمتص خير البلد وأن 50% من الدعم الذى تقدمه الدولة تذهب إلى غير مستحقيها، وسيتم التعامل معها بشكل منظم".

وأشار إلى أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية عرض تقريرا أشار فيه إلى ضبط 43 مليون قرص ترامادول مخدر وضبط العديد من الخارجين عن القانون .

وأضاف أن مجلس الوزراء أقر قانونا لتغطية الأطفال دون السادسة إلى منظومة التأمين الصحى، وسيتم علاج هؤلاء الأطفال ضمن التأمين الصحى على أن تتحمل خزانة الدولة 160 مليون جنيه بواقع 12 جنيها عن كل طفل ويتحمل والد الطفل 5 جنيهات سنويا عن إجمالى 13 مليون طفل فى هذه المرحلة العمرية.

ووجه رئيس الوزراء، الوزراء إلى الرد بهدوء على كافة بيانات أعضاء مجلس الشعب والتعاون والتنسيق مع النواب بشكل كامل والرد على طلبات الإحاطة بشكل موضوعى، وأضاف السعيد أنه تم تكليف وزراء التموين والبترول بوضع حل لأزمة أنابيب البوتاجاز وضمان الرقابة على الأسواق بشكل جيد.

وقال صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إنه يجرى دراسة مقترح بإنشاء فصل خاص فى الموازنة لكل هيئة ووزارة لضم العمالة المؤقتة إليها، مشيرا إلى أنه يجرى تثبيت 200 ألف عامل على الباب الأول بعد الانتهاء من تثبيت 195 ألف عامل على هذا الباب، مشيرا إلى أن العاملين المدرجين على الأبواب الأخرى ومنها الباب الثانى والرابع والسادس والعاملين فى الصناديق الخاصة.

وأضاف النحاس أنه تقرر استمرار الصناديق الخاصة فى عملها ودراسة كافة الجوانب المحيطة بعملها، وشكل رئيس الوزراء لجنة تضم وزراء المالية والقوى العاملة والتنمية المحلية ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لعرض كافة الجوانب المحيطة بهذه المشكلة.

وفيما يتعلق بمشاكل أهالى النوبة أقر المجلس تمليك أهالى النوبة التى تم تهجيرهم إليها بدون مقابل، وذلك تعويضا عن أراضيهم التى هجروها لبناء وتعلية خزان أسوان فى الفترة من عام 1902 حتى عام 1933، بعد أن كانت الدولة تطالبهم بدفع مقابل لها، مشيرا إلى أن المجلس ناقش طرح أراض للمصريين فى الخارج ووافق على أن تكون مساحة الأراضى إلى قطع صغيرة تتراوح بين 300 إلى 400 متر وبقاء المساحات الكبيرة كما هى للطرح عليهم والتى تصل مساحتها 800 متر.